القبض على موظفين هربوا أسمدة الفلاحين بالغربية.. تفاصيل التحقيقات

 أعلنت وزارة الزراعة عن كشف تفاصيل جديدة حول القبض على موظفين هربوا أسمدة الفلاحين بمحافظة الغربية، في قضية تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه منظومة الدعم الزراعي، وتحافظ على حقوق الفلاحين وسلامة الإنتاج الزراعي.
وأوضح الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتهريب بوزارة الزراعة، أن هناك متابعة شاملة ودائمة لجميع عمليات صرف الأسمدة، من خلال لجان وحملات على مستوى الجمهورية لمراجعة الكميات والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. وأضاف: «نكتشف المخالفات عبر هذه اللجان، ونطبق العقوبة الإدارية على المخالفين، ثم نُحيلهم للنيابة العامة مباشرة، مع استرجاع كارت الدعم لصالح الدولة».
وأشار عضام إلى أن الوزارة تعتمد الآن على منظومة إلكترونية كاملة في نقابة الفلاحين، لضمان وصول الدعم للفلاحين المستحقين، مع رقابة مشددة جدًا لتجنب تكرار أي مخالفات أو عمليات تهريب. وأكد: «الجريمة تعتبر إهدارًا للمال العام، ويتم تحويل المخالف للنيابة مباشرة لتطبيق العقوبة المشددة».
في وقت سابق، تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط مصنع في محافظة القليوبية يعمل دون ترخيص في إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة. ووجدت التحريات أن المصنع كان يستخدم مواد خام مجهولة المصدر، ويطرح المنتجات في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المزارعين وسلامة المحاصيل.
وضُبط داخل المصنع نحو 210 طن من الأسمدة والمخصبات المغشوشة، بالإضافة إلى مواد خام مجهولة المصدر، ما يشكل خطرًا كبيرًا على القطاع الزراعي والمستهلكين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحريز المضبوطات وإحالة المسؤولين للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتطبيق أقصى العقوبات القانونية.
وفي سياق متصل، تمكنت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مكتبتين تعملان دون ترخيص في محافظة الشرقية، بعد توزيع وبيع كتب دراسية خارجية بدون تصريح قانوني، مما يعكس حرص الأجهزة المختصة على حماية المستهلكين والقطاع التعليمي من أي مخالفات.
يُظهر هذا التحقيق أهمية التزام جميع المسؤولين في قطاع الزراعة والقوانين المنظمة للعمل، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية الفلاحين والاقتصاد الزراعي من أي تجاوزات أو فساد، مع تعزيز الثقة في منظومة الرقابة والإدارة الحديثة.